فمات أحدهما من فوره وعاش الآخر ولكنّه أصيب بصدمة أصابته بهلع أفقده حواسه وقدرته على التمييز فوضع ابن عمّه في سيارة ثمّ ترك جثّته فيما بعد في احدى أزقّة طهران ، ثمّ تذكّر أنّ في جيبه نقوداً تبلغ 1000 دولار فأخذها منه لحفظها وبعد تبليغ الشرطة والاعتراف سلّمهم المبلغ كاملًا حيث جرى تسليمه إلى والد القتيل ، فهل يعتبر هذا العمل سرقة من الناحية الشرعيّة ؟ الجواب : على فرض المسألة ، لا يعتبر أخذ النقود وتسليمها سرقة . ( السّؤال 1432 ) : لمن يعود العضو المقطوع بعد تنفيذ حدّ السرقة ؟ للحكومة المنفّذة للحدّ أم للشخص المحدود ؟ إذا كانت الثانية ، فهل يجوز إعادة ربطه بالشخص المحدود بعملية جراحيّة أو بيعه لربطه لشخص آخر ؟ الجواب : العضو المقطوع يخصّ صاحبه ولا يجوز إعادة ربطه بصاحبه الأصلي ولكن يجوز له إعطاؤه لشخص آخر بمقابل أو بدون مقابل . ( السّؤال 1433 ) : اشترى رجل سيّارة قبل 15 سنة وعلم الآن أنّها كانت مسروقة ، وبمقتضى الشرع والعرف يعود المال المسروق إلى صاحبه . فما هو المبلغ الذي يجوز للمشتري ( وهو بحاجة إلى السيارة ) أن يطالب السارق به ؟ الجواب : يجوز لصاحب المال أن يأخذ نقوده من السارق وبما أنّ التضخّم خلال هذه المدّة ارتفع بدرجة كبيرة فله أن يطالب بسعر اليوم وذلك بأن يحتسب سعر تضخّم السلع ويضيفه عليه . ( السّؤال 1434 ) : هل هناك فرق بين حكم سارق المسجد وغير المسجد ؟ الجواب : إثم سارق المسجد أكبر ، ولكن حدّ الاثنين متماثل . ( السّؤال 1435 ) : ما حكم سرقة البيانات السرّية المرمّزة من شبكات الحاسوب أو الحواسيب الشخصيّة وفتح رموزها ؟ وكذلك السرقة والبيع غير المجاز لأرقام الهواتف النّقالة ( الموبايل ) من قبل أشخاص عارفين بأنظمة تشغيلها ؟ الجواب : السرقة حرام في جميع الأحوال ، وإذا كان للبيانات صفة ماليّة أي أنّها قابلة للبيع والشراء في عرف العقلاء اليوم فسرقت وتوفّرت شروط حدّ السرقة فلا يبعد تنفيذ حدّ